طهران - كيهان العربي:- مرة اخرى وفي ضوء اجراءاته القمعية التعسفية الطائفية، قرر قضاء آل خليفة تأجيل جلسة محاكمة الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان حتى 25 شباط/ فبراير المقبل، مع استمرار حبسه.

وقد جرت محاكمة الشيخ سلمان أمس الاربعاء، حيث نفى الشيخ علي سلمان خلال محاكمته الاتهامات الموجهة إليه فيما طلب محاميه إخلاء سبيله.

وكانت السلطات البحرينية قد منعت مجموعة من المحامين المتضامنين ورؤساء الجمعيات السياسية والحقوقية المعارضة من حضور محاكمة أمينها العام.

وكان الشيخ علي سلمان قال قبل محاكمته ان "مطالبي ذكرتها مباشرة للملك ومستعد أن أقضي عمري سجينا" .

وفي تغريدات نقلها حسابه الرسمي على تويتر، قال الشيخ علي سلمان مخاطبا الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون": أشكر موقفكم من قضيتي وأدعوك لبذل مساعيك لتمكين شعب البحرين من انتخاب حكومته بطريقة ديمقراطية.

وتابع سلمان "أرى أن على المجتمع الدولى مساندة حق شعب البحرين في انتخاب حكومته بطريقة ديمقراطية".

وخاطب الامين العام لجمعية الوفاق المجتمع الدولي قائلا: "أنا سجين لنفس أسباب سجن نيلسون مانديلا وهي المساواة والحرية والديمقراطية"، مضيفا، "ان التمييز القبلي والطائفي وتهميش الشعب البحريني من انتخاب السلطة التشريعية والتنفيذية هو سبب الأزمات السياسية".

ووجه رسالة للمتظاهرين قائلا "وانتم تتظاهرون وتعتصمون للمطالبة بإطلاق سراحي طالبوا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ولاتنسوهم أبدا، وطالبوا بحقكم بانتخاب حكومتكم ولا يغيب هذا المطلب السياسي الأساسي من حركتكم السلمية".

وأضاف: "لا تشعروا بالحزن لوجودي في السجن فأنا على استعداد أن أقضي عمري كله سجينا من أجلكم ومن أجل سعادة اطفالكم ومستقبلهم".

الى ذلك اصدر آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم والعلامة عبد الله الغريفي بيانا مشتركا نددا فيه باعتقال الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ومحاكمته، معتبرين أن محاكمته هي محاكمة لكل الشعب البحريني في تطلعاته المشروعة ومطالبه الضرورية العادلة.

وجاء في البيان: إن الشعب حين ينسى الشيخ ورموزه وأحراره وحرائره ويتركهم للمحاكمات الجائرة يكون قد نسي مطالبه وتطلعاته وحقوقه وحريته وكرامته..

واضاف البيان: يفهم الشعب من كل ذلك إعلاناً صريحا بأن لا أمن لأي مواطن على أرض هذا الوطن من أن يستهدفه هوى السلطة بالأذى والتنكيل وإن كان من كان في تعقّله وسلميته واعتداله في القول والفعل والمطلب الإصلاحي الذي ينادي به، وليكن له من الشعبية والمحبوبية عند أبناء شعبه ما يكون من منطلق التقدير لصدقه وإخلاصه وتعقله وحكمته وحرصه على المصلحة العامة لجميع أبناء الشعب من كل فئاته، ولكل مقيم محترم على هذه الأرض.

مشدداً: ورجل كهذا لا يمكن للشعب أن يُغمض الجفن على ظلمه، ويصمت عن قضيته. وكل قادة الشعب ورموزه، وكل المغيبين مثلهم في غياهب السجون وزنزانات السلطة من أحرار هذا الوطن وحرائره ورجاله وكهوله وشيوخه وشبابه وأطفاله، أعزاء عليه لا يمكن أن يضحي بأحد منهم أو يتهاون في أمر سجنه وسلب حريته أو يسكت عن التعدي على حياته.

واكد البيان: إن الشعب حين ينسى سماحة الشيخ ورموزه وأحراره وحرائره ويتركهم للمحاكمات الجائرة والسجون الانتقامية يكون قد نسي مطالبه وتطلعاته وحقوقه وحريته وكرامته، ونسى نفسه، لو أهمل أمرهم أهملها، لو تخلى عنهم تخلى عنها. فالشعب ماضٍ بإذن الله إلى آخر الشوط وليس له آخر قبل تحقيق مطالبه فهل أنتم يا سلطة ماضون في عنادكم إلى ما لا نهاية؟!

من جانبها اعتبرت الوفاق محاكمة أمينها العام سياسية ومرتبطة بموقف المعارضة الرافض للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي دعا اليها النظام، كما أكدت الوفاق أن المحاكمة تعبير صارخ عن الاضطهاد السياسي في البحرين فضلا عن أنها تؤكد فشل السلطة في تنفيذ توصيات تقرير بسيوني لتقصي الحقائق.

بيان الوفاق أشار الى أن المشكلة في البحرين لا تحل إلا عن طريق حل سياسي شامل وجوهري.

من جانبه اعتبر أمين عام حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي،أن "العصيان المدني في البحرين دعوة موفقة كللت بالنجاح"، مشددا على أنه "في حال انضمام الجمعيات السياسية البحرينية الى الحراك الثوري في الدعوة لمثل هذا العصيان فمن المؤكد ان ذلك سيكسر عظام هذا النظام الهشة".

واكد الشهابي أن "الشعب البحريني يقف اليوم امام مفترق طرق.. فإما أن ينتصر أو يسحق.. النظام قال إنني سأستقدم شعبا وأجانب واجنسهم بدلا منك (في كناية عن الشعب البحريني)". وأشار الى أن "النظام في البحرين موجود اليوم بفضل وقوف ست دول الى جانبه.. الأميركيون والبريطانيون بقواعدهم العسكرية والسعوديون بجيشهم والاماراتيون والاردنيون والباكستانيون بمرتزقتهم ومع ذلك فإن النظام البحريني لا يستطيع تحمل كلام ككلام الشيخ علي سلمان".