ارتفع عجز الموازنة في ألمانيا العام الماضي إلى أعلى مستوى منذ 30 عاما ليناهز نحو 200 مليار يورو نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

ويصنف هذا العجز بأنه الأول منذ عام 2013، في وقت ارتفع فيه الإنفاق الحكومي إلى 1.7 تريليون يورو، وانخفضت إيرادات الضرائب إلى 1.5 تريليون يورو.

ويعاني الاقتصاد الألماني من تداعيات موجة تفشّ ثالثة لكورونا، ويتوقع أن تفرض الحكومة إغلاقا على كثير من المنشآت التجارية حتى نهاية الشهر الحالي.

وأفاد البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، أمس الثلاثاء، بأن من المرجح ألا يحقق اقتصاد البلاد توقعات النمو للعام الحالي، في وقت تضغط فيه القيود المرتبطة بالجائحة على نمو الاقتصاد، لكن التعافي في العام المقبل سيكون أسرع مما كان يُعتقد من قبل.

وتكافح ألمانيا موجة ثالثة من إصابات فيروس كورونا وتجري مناقشات لفرض قيود لمدة أطول وربما أكثر صرامة، وهذا ما يربك توقعات البنك المركزي التي استندت إلى إعادة فتح الاقتصاد بوتيرة أسرع.

وقال رئيس البنك، ينس فايدمان، لرويترز، إن "إجراءات احتواء (الجائحة) في الأشهر القليلة الماضية كانت أكثر صرامة، ومن المرجح أن تظل كذلك في المستقبل القريب. قلّص ذلك احتمال تحقيق معدل نمو 3% هذا العام كما توقعنا في ديسمبر/كانون الأول".

وأضاف "لكن النمو سيكون أعلى العام المقبل.. ومن منظور اليوم، فإن التوقعات الاقتصادية متوسطة المدى ليست محل شك كبير".

وفي وقت سابق، توقع البنك نموا بنسبة 4.5% في 2022، و1.8% في 2023.

نقطة مضيئة

وأظهر مسح، امس الأربعاء، أن نمو القطاع الخاص في ألمانيا شهد تسارعًا في مارس/آذار الماضي إلى أعلى مستوى بما يزيد على 3 أعوام، في حين سجل قطاع الخدمات أداء جيدا مفاجئا رغم قيود فيروس كورونا.

وقفزت القراءة النهائية لمؤشر "آي إتش إس ماركت" (IHS Markit) لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.5 نقطة الشهر الماضي مقابل 45.7 نقطة في فبراير/شباط الذي قبله.

وقال فيل سميث الاقتصادي في "آي إتش إس ماركت" إن التحسن يرجع بصفة أساسية إلى تخفيف القيود على بعض المتاجر والخدمات في حين مددت السلطات بعض القيود إلى أبريل/نيسان الحالي.

وأسهم أداء قطاع الخدمات، الذي تجاوز التوقعات، في ارتفاع مؤشر "آي إتش إس ماركت" المجمع إلى 57.3 نقطة مقابل 51.1 نقطة في فبراير/شباط الماضي.

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة في الأسبوع الماضي أن أنشطة المصانع في ألمانيا نمت بأسرع وتيرة على الإطلاق في مارس/آذار بفضل طلب من الولايات المتحدة والصين.