وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون تحذيراً شديد اللهجة إلى الحركة الاحتجاجية التي تنظّم أسبوعياً للمطالبة بتغيير النظام في البلاد.

لأول مرة يحذر الرئيس الجزائري الحركة الاحتجاجية، مشددا أنّ السلطات لن تتسامح مع ما أسماه بلأعمال التحريضية والانحرافات الخطيرة التي لا تمتّ بصلة للديموقراطية وحقوق الإنسان، من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغلّ المسيرات الأسبوعية على حد قوله.

تبّون أمر، بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حدّ لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيّما تجاه مؤسّسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديموقراطي والتنموي في الجزائر.

تحذير الرئيس أتى إثر تنظيم الحراك تظاهرة في عاصمة الجزائر للمطالبة بالإفراج عن أشخاص أوقفوا على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية. وجرت التظاهرة بدون حوادث، ورفع المحتجون لافتات تحمل صور موقوفين؛ شدّد خلالها الطلبة على حريّة التعبير والحق في التظاهر، وتوعّدوا بمواصلة الوقوف ضدّ الفاسدين.

وأمر القضاء بإيداع اربعة وعشرين متظاهراً الحبس الاحتياطي بتهمة المساس بوحدة الوطن، كما أعيد توقيف نشطاء آخرين مساء الأحد، بينهم محمد تجديت الملقب بـ"شاعر الحراك". ويحرص متظاهري الحراك على التعبير عن رفضهم الانتخابات المبكرة التي دعا اليها الرئيس تبّون بعد أن حلّ المجلس الشعبي الوطني في شباط/فبراير الفائت.

على بعد شهرين من الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني عشر من يونيو/حزيران، تعيش أحزاب سياسية جزائرية على وقع "خلافات داخلية" على خلفية قراراتها من الانتخابات المقبلة. فقد أزاح حزب العمال، لويزة حنون، بعد ثلاثين عاما من ترؤّسها له وبعد أن أعلنت حنون عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية. وعرف حزب جبهة القوى الاشتراكية، حركة احتجاجية عقب قرار قيادته مقاطعة الانتخابات ونادوا بالمشاركة. ويشهد حزب جبهة التحرير حركة احتجاجية، اتهمت الأمين العام أبوالفضل بعجي بما سموه إفراغ الحزب من مناضليه، على خلفيات تعيينات جديدة.