مازال قانون الانفصالية الإسلامية يثير جدلا في فرنسا، خاصة بعد أن دخل النقاش حوله داخل أروقة مجلس الشيوخ مراحله الأخيرة قبل إقراره رسمياً قبل نهاية هذا الأسبوع، حيث أقر النواب الفرنسيون عددا من الفصول المثيرة للجدل تتعلق بالصلاة داخل الجامعات وارتداء الرموز الدينية.

فقد صوت مجلس الشيوخ الفرنسي مساء أمس الثلاثاء على بعض فصول القانون المتعلقة تحظر ممارسة العبادة داخل المؤسسات الجامعية، ولا يتعلق الأمر بالفصول الدراسية أو المدرجات فحسب، بل يمكن أيضا أن يطال الممرات أو أي أماكن تابعة للجامعات، وذلك بهدف تعزيز الحياد في الجامعة، وفقاً للموقع الرسمي للمجلس.

في المقابل رفض النواب مقترحا بحظر بإبراز الرموز الدينية في مؤسسات التعليم العالي، بعد رفضه من لجنة الثقافة والتعليم داخل البرلمان، والتي أشارت إلى عدم وجود طلب من رؤساء الجامعات بهذا الخصوص.

وينص القانون الفرنسي على العلمانية والرموز الدينية البارزة للعام 2004 على حظر ارتداء الرموز الدينية الواضحة في داخل المدارس الابتدائية والثانوية لكن لا يمنعها داخل الجامعات.

وأضاف:" نحن لا نتحدث هنا عن حالات معزولة في بضع سنوات، بل عن أربعين هجوما على العلمانية وحياد المؤسسات الجامعية سنويًا تم تسجيلهم في الجامعات الحكومية، خلال السنوات الأخيرة. لذلك يجب أن تبقى الجامعات مكاناً للتعلم".

كما أقر النواب المادة التي تلزم الجمعيات الطلابية التي ترغب في الاستفادة من مقرات في إحدى الجامعات بالتوقيع على عقد الالتزام بمبادئ الجمهورية وعلى رأسها العلمانية. كما تم إضافة بند جديد من قبل النائب الجمهوري ماكس بريسون حول حظر القوائم الانتخابية القائمة على الدين أو العرق داخل المؤسسات الجامعية.