حسين شريعتمداري

1 ـ إن ايقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي والذي سيطبق منذ اليوم لابد من اعتباره احد المكاسب الكبيرة للمقاومة حيال الاستبداد والغطرسة التي تصدر من اميركا وحلفائها.

فمبادرة مجلس الشورى الاسلامي المستلة من الرؤية الحكيمة لسماحة القائد ولحسن الحظ انها تتمتع بانسجام الحكومة، نموذج يحتذى لتعامل "ربح من الجانبين" للجمهورية الاسلامية في ايران، إذ ستكون لصالح بلدنا من طرفيه. فاميركا واوروبا قد حصلتا على مكاسب جمة من الجمهورية الاسلامية. ومن جانب آخر لم يلتزما بأي من تعهداتهما ! وهذا الامر الذي استمر لخمس سنوات، كان إنموذجا حقيقياً لمعاهدة "خسارة من الطرفين" لنا، اذ حصلوا على المكاسب وفي المقابل ليس لم تلغ العقوبات وحسب بل عملوا على زيادتها باستمرار في كل مناسبة، وفي هذا الجانب وللاسف، لم نشهد اي رد مناسب متزن حتى بلغ الامر ان اضاف ترامب الى خطة العمل المشتركة مطلبه الاستعلائي بفرض تقييد على التصنيع الصاروخي لايران وحضورها في المنطقة، مما جعله ينسحب من الاتفاق النووي! وهنا ينبغي القول لو اننا احرقنا ورقة الاتفاق مباشرة بعد خروج اميركا من خطة العمل المشتركة والذي هو نقض واضح لقرار مجلس الامن الاممي المرقم 2231، لو كنا قد احرقناه امام اعين الجميع لكانت القضية تسير بشكل مختلف، فلم نفعل وكان الذي نحن عليه!

والجدير ذكره ان سماحة قائد الثورة قد شدد بالامس الاول خلال استقباله رئيس واعضاء مجلس خبراء القيادة، شدد على ضرورة هذا الاجراء الذي لم يحصل، قائلا: "حين خرجت اميركا من خطة العمل المشتركة وتماهى الاخرون معها، فان حكم القران هو ان يكون ردنا بالمثل بالخروج عن تعهداتنا فيما قللت بالتدريج بعضا منها، وبالطبع فان هذا الجزء قابل للعودة بالعمل به اذا ما عمل الآخرون بها".

واستمرارا لتنفيذ قانون "المبادرة الستراتيجية لالغاء الحظر" بلغنا اليوم الى نقطة حساسة وهي ايقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي، فان اميركا واوروبا قد حشرتا في منعطف طريق، اي ما انتخباه سيكون لنا "ربحاً حتميا" وللخصم "خسارة محققة". اذ لو تم الغاء جميع العقوبات، فضمن توصلنا الى ما كنا نأمله من خطة العمل المشتركة، فسيكون فشلا كبيرا للخصم، واذا لم يتم الغاء العقوبات فسنسترد المكاسب التي قدمناها دون مقابل، ومن اهمها ايقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي. من هنا فان تعامل (الربح من الجانبين) هو حليف ايران الاسلامية، وسيكون العنوان اللائق لهذه الحركة الذكية.

2 ـ وبالامس إنبرى عدد يعتد به من نواب مجلس الشورى الاسلامي، وهم انفسهم الذين اعدوا وصادقوا على ذلك المشروع الذكي "المبادرة الستراتيجية لالغاء الحظر" وبعد اطلاعهم على نص البيان المشترك الصادر ليلة أول امس بين منظمة الطاقة الذرية الوطنية وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اذ وجدوا فيه اختلافا لما جاء في مضمون المبادرة الستراتيجية لالغاء الحظر. وجاء في الاتفاق المذكور، وضمن التاكيد على ان ايران ستوقف من (23 فبراير الجاري) التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي؛ "ستقوم ايران خلال 3 اشهر بتسجيل معلومات بعض الانشطة ومعدات المراقبة المحددة في الملحق وتحتفظ بها عندها.

خلال هذه الفترة لن يكون بامكان الوكالة الوصول الى هذه المعلومات وتبقى عند ايران فقط. فان تم الغاء الحظر في غضون 3 اشهر بصورة كاملة ستقوم ايران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات الى الابد".

هذه الفقرة من الاتفاق وبالرغم من انه يبدو في البداهة غير ضروري، ويمكن اثارة شبهة وجود خلل في القانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى حول ايقاف تنفيذ البروتوكول الاضافي، ولكن في الجانب العملي لا يحول دون تنفيذ قرار المجلس، إذ في الاتفاق على إيقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي قد تم التشديد على ان المعلومات المسجلة لاتكون تحت تصرف الوكالة.

ان النواب المعترضين قد اعربوا خلال اعتراضهم ان اميركا وحلفاءها قد تخلوا عن تعهداتهم خلال السنوات الخمس الماضية، من هنا فكيف نتوقع ان يلتزموا خلال الاشهر الثلاثة القادمة؟ ! وهذه اشكالية لا تشوبها شائبة.

3 ـ وما كان القلق يساور النواب المعترضون الا حين لم شاهدوا عدم ادراج الاتفاق بين الوكالة ومنظمة الطاقة الذرية الوطنية تعليق تنفيذ ايران للبروتوكول الاضافي لثلاثة اشهر قادمة وانما في استمرارنا بخفض تعهداتنا حسب ما جاء في قانون المجلس، واذا ما الغت اميركا واوروبا خلال 3 اشهر جميع العقوبات سنعود لتعهداتنا. واذا ما استمروا في نقض تعهداتهم سنستمر كذلك في خفض تعهداتنا الى انتهاء جميعها ولذا فان الخلاف الناشئ كان سهل حله ولم تكن هناك ضرورة لهكذا اعتراضات من قبل نوابنا المحترمين، فلماذا ؟ !

إذ وكما جاء في بدايات المقال، فان تعليق ايران لتنفيذ البروتوكول الاضافي هو واحد من مكاسبنا الكبيرة في المقاربة النووية لعقدين خليا، وهذا ما يمكن دركه بسهولة من تخبط الخصم ومساعيه للحؤول دون وقوع هذا التعليق.

من هنا وكما تفضل قائد الثورة الاسلامية اول امس خلال استقباله اعضاء مجلس خبراء القيادة قائلا؛ "على مجلس الشورى الاسلامي والحكومة حل الخلاف في وجهات النظر بينهما وتفنيذه بدقة ومن الضروري عدم تفاقم هذه المشاكل حتى لا تكون هناك ازدواجية في اتخاذ القرارات".

ورحم الله شهيدنا الكبير الحاج قاسم سليماني الذي كان يؤكد بحنكته المعهودة، انه اذا سمع العدو من جانبنا صدى لرأيين، فانه، اولا؛ سيعمق الاختلاف ظنا منه بايجاد هوة فيما بيننا (وبالطبع حول المثال المذكور فان هذا الاحتمال يصل الصفر او قريبا من الصغر).

وثانيا؛ وفي القضية التي بين ايدينا والتي لها اهمية فائقة،فانه حيال المكسب الكبير الذي حصلناه، يلجأ الى تصاغر شأنه! و...

4 ـ وبالتالي هنالك عتب اخوي على النواب المعترضين! وهو ان كانت بصمة رئيس منظمة الطاقة الذرية الوطنية أسفل الاتفاق المذكور، ولكن ينبغي ان نعلم ان قضية بهذه الاهمية لايمكن اعدادها دون تدخل المجلس الاعلى للامن القومي. ولذا وضمن التاكيد على حق النواب المحترمين في الاعتراض على ما يرونه خاطئا، فان الاعتراض العلني وبهذه الوسعة التي شهدناها كان بالامكان ان يؤطر في اعتراض مبوب بطلب مراجعته في جلسة غير علنية، لا ان يكون المواطنون في معزل من الامر! وانما تحسبا لاملاءات العدو الذي يرقب من طرف خفي، فيحفي على هذه الحركة المهمة والتي جاءت جراء حنكة وجهود النواب المحترمين، التقزيم واللامبالاة.