واشنطن – وكالات : مهدت المحكمة العليا الأميركية، الطريق أمام مدعٍ بمدينة نيويورك للحصول على إقرارات الرئيس السابق دونالد ترامب الضريبية وغيرها من سجلاته المالية في إطار تحقيق جنائي، موجهةً بذلك ضربة لمساعي ترامب الرامية لإخفاء تفاصيل أموره المالية.

ورفض القضاة طلب ترامب تعليق حكم أصدرته محكمة أقل درجة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، يوجه شركة "مازارز يو.إس.إيه" للمحاسبة الخاصة بالرئيس الجمهوري السابق بالامتثال لأمر استدعاء لتسليم الإقرارات لهيئة محلفين عليا شكلها مدعي منطقة مانهاتن العام سايروس فانس.

وقال فانس في بيان صدر بعد تحرك المحكمة: "العمل مستمر". وسبق أن أكد في رسالة إلى محامي ترامب إن مكتبه سيتمكن من أن يطبق على الفور مذكرة الاستدعاء إذا رفض القضاة طلب ترامب.

وأدلت المحكمة العليا، المكونة من 9 قضاة بينهم 6 من التيار المحافظ عين ترامب 3 منهم، بدلوها من قبل في النزاع بالفعل، إذ رفضت في تموز/يوليو الماضي دفوع ترامب بأنه محصن من التحقيقات الجنائية بصفته رئيساً في السلطة.