طهران - كيهان العربي:- وصف رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، الجمهورية الاسلامية في ايران وماليزيا بانهما بلدان هامان في العالم الإسلامي، داعيا الى مزيد من التعاون الثنائي لتعزيز الاتحاد بين الدول الإسلامية وتجنب التفرقة.

وفي اتصال هاتفي تلقاه من رئيس النواب الماليزي" ازهر عزيزان هارون"، اشار قاليباف الى بدء الدورة الجديدة لبرلماني البلدين هذا العام ، وقال: نأمل أن يعمل برلمان البلدين في الفترة الجديدة القادمة على تسهيل وتسريع التعاون الشامل بين البلدين، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي.

ووصف رئيس مجلس الشورى الإسلامي تطوير التعاون بين طهران وكوالالمبور بأنه يحظى بالاهمية وقال: نأمل أن نرى المزيد من تطوير العلاقات بين البلدين من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين إيران وماليزيا في أسرع وقت ممكن.

وادان قاليباف الحظر الاميركي اللاانساني ضد ايران، وقال: في ظل الوضع الحالي الذي تواجه فيه جميع الدول أزمة تفشي كورونا، فرض النظام الأميركي اجراءات حظر ظالمة قاسية وغير قانونية على الشعب الايراني، ونتوقع عدم امتثال الدول الصديقة والإسلامية لهذا الحظر.

وأشار الى ضرورة تعزيز الاتحاد بين البلدان الإسلامية، وقال: إن ايران وماليزيا باعتبارهما بلدين مهمين في العالم الإسلامي، يتعين عليهما أن يتعاونا بشكل أكبر لتعزيز الاتحاد بين البلدان الإسلامية وتجنب التفرقة.

من جانبه رحب رئيس مجلس النواب الماليزي بتنمية التعاون البرلمان مع ايران، وقال: نحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين المسلمين وتطوير العلاقات بين البرلمانين.

وتابع قائلا: في البرلمان الماليزي، نحن مهتمون بمتابعة أنشطة مجموعات الصداقة في البلدين، ونعتقد أن هذه المجموعات يمكن أن تعزز العلاقات البرلمانية بين ماليزيا وايران.

وفي إشارة الى ضرورة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، قال رئيس مجلس النواب الماليزي: إن وزارة الخارجية الماليزية والقسم الدولي بالبرلمان سيبذلان قصارى جهدهما لتنفيذ جميع الاتفاقيات بين ايران وماليزيا.

ووصف الجهود لتعزيز الاتحاد بين الدول الإسلامية بأنها جزء مهم من التعاون بين البلدين، وقال: ان إيران وماليزيا تحاولان دائما تعزيز وحدة الأمة الإسلامية، خاصة أن تعزيز الاتحاد على مستوى الدول الإسلامية ضروري لمواجهة التحديات.

واشار ازهر عزيزان هارون في الختام الى الحظر الاميركي اللاقانوني على الشعب الايراني، وقال: ان ماليزيا لا تزال تحتفظ بموقفها حيال الحظر، ولا تعترف باجراءات حظر غير قانونية لا تستند الى قرارات الأمم المتحدة.