بغداد – وكالات: اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان الانتخابات المبكرة النزيهة وغير المزورة وخالية من العنف والسلاح فهي بداية الحل للمعضلات التي دخلها العراق ومعبرة عن الحرص للمساهمة الوطنية في العملية السياسية.

وقال المالكي في بيان تلقى "الغدير” نسخة منه، انه "كلما كانت الانتخابات مبكرة اكثر ونزيهة غير مزورة والفرص فيها متساوية، والمشاركة متاحة وخالية من العنف والسلاح الذي تضمنه الحكومة وكلما كانت وفق سياقات دستورية صحيحة و ملتزمة فهي بداية الحل للمعضلات التي دخلها العراق ومعبرة عن الحرص للمساهمة الوطنية في العملية السياسية ".

بدوره رحب رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، امس الاحد، بالاعلان عن موعد الانتخابات المبكرة.

وقال العامري في بيان مقتضب تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، انه "نرحبُ بإجراء الانتخابات المبكرة"، مضيفا، انه "نعتقدُ أن الوقتَ الأفضل لها هو بداية شهر نيسان المقبل من العام 2021".

من جهته قال النائب حسن سالم، انه لاقيمة لانتخابات سواء كانت مبكرة او غيرها اذا لم يتم تعديل دستوري بتحول النظام من برلماني الى رئاسي ومفوضية انتخابات مستقلة بعيدة عن محاصصة الاحزاب.

جاء ذلك في تصريح صحفي صدر عن مكتبه وطالب سالم لجنة تعديل الدستور الى الاسراع في تعديل فقرة عدد اعضاء البرلمان الى 100 عضو برلمان وعلى البرلمان الاسراع في اكمال قانون الانتخابات.

من جانبها كشفت قيادة العمليات المشتركة،امس الأحد، عن استراتيجية جديدة لملاحقة الخلايا الارهابية، فيما اشارت الى ان عصابات داعش تحاول استغلال ارتفاع درجات الحرارة وظرف البلد الصحي لتنفيذ هجمات إرهابية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي، إن "عصابات داعش الارهابية ومن خلال خلاياها المتنقلة وبعض الحواضن ، تحاول استغلال ارتفاع درجات الحرارة وظرف البلد الصحي المتمثل بجائحة كورونا لتنفيذ عمليات ارهابية لاسيما في المناطق الصحراوية".

واضاف، ان "عصابات داعش تعتقد بان عملياتها الارهابية ستضع لها وجودا وستؤثر على الوضع الامني في البلد"، لافتا الى ان "هناك استراتيجية جديدة مبنية على الاسس الاستخبارية من خلال تفعيل الجهد الاستخباري الامني لملاحقة الخلايا الارهابية".

واوضح، ان "جميع الوكالات الاستخبارية التابعة للأجهزة الامنية تعمل على تكثيف الجهود، لملاحقة بقايا داعش".

واكد "تزويد الوحدات العسكرية بكاميرات حرارية لمراقبة ومتابعة العناصر الارهابية".

من جانب آخر أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السبت، استعدادها لإجراء الانتخابات في 6 حزيران/ يونيو 2021، فيما وضعت 4 شروط يجب توفرها بشأن ذلك.

وأكدت المفوضية في بيان،أنها ستكون مستعدة لاجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في حال توفرت الشروط التالية:

أولاً: أن يقوم مجلس النواب بإنجاز قانون الانتخابات باسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الاطار القانوني لعملية الانتخابات.

ثانياً: أن يقوم مجلس النواب بتشريع نص بديل للماده 3 من الأمر رقم 30 لسنه 2005 لإكمال نصاب المحكمه الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونياً بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

ثالثاً: أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفّر المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقاً من الوزارات المعنية والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية باجراء الانتخابات في وقتها المحدد.

وفي هذا الصدد تطالب المفوضية من رئيس الحكومة بتخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية المرتبطة بالوزارات المذكورة آنفاً واصدار القرارات اللازمة لحلها".