مهدي منصوري

ثبت وبعد تجربة سياسية مريرة عاشها الشعب العراقي على مدى 16 عاما والتي قامت على اسس خاطئة لا تنسجم مع الوضع الاجتماعي في العراق من التقسيم العرقي والمذهبي، اذ يمكن القول انها ولدت عرجاء خاصة وان الذي وضع صيغة النظام السياسي وهي اميركا التي ارادت فيه ان لايصل فيه العراقيون الى حالة الاستقرار لتستطيع ان تجد مساحة او فراغا تدخل منه في فرض هيمنتها السياسية والاقتصادية على هذا البلد.

وقد انطلقت دعوات كثيرة من اجل تغيير هذا المسار الى مسار جديد يمكن ان يضع العراق في مستوى الدول المجاورة على اقل التقادير الا انها اصطدمت بعراقيل مدفوعة الثمن لكي لا يذهب العراقيون الى تغيير مسار العملية السياسية الى اتجاه آخر قد تخسر فيه بعض المكونات ما حصلت عليه من امتيازات من خلال التجاذبات ولي الاذرع وفرض الارادات وغيرها، بالاضافة الى اشعال حالة عدم الاستقرار الامني في هذا البلد بتكثيف العمليات الارهابية التي استهدفت ارواح العراقيين الى حالة الحرب مع صنيعة اميركا "داعش".

ولذا فانه وبعد هذه التجربة الفاشلة اتجهت انظار اصحاب الاختصاص والاهتمام من اساتذة الانظمة السياسية والقانون الدستوري ومراكز الدراسات والاحزاب العراقية من كل الاطياف والاتجاهات الدينية والمذهبية والقومية والفكرية بالذهاب الى المطالبة باصلاح النظام السياسي القائم. وهو ما دعا اليه السيد المالكي للحوار في هذا الموضوع والذي اشار فيه للاسباب الموجبة لذلك بالقول "ان النظام السياسي البرلماني الذي افرزته العملية السياسية بعد عام 2003 وكرسه دستور عام 2005 مليء بالثغرات القانونية والخلل النظمي وبمسارب الشلل والفساد والفشل بحيث يمكن القول ان الديمقراطية التوازنية التوافقية والمحاصصة الطائفية والقومية السياسية الا نتاج طبيعي لهذا النظام السياسي المشوه ولاديا".

وبذلك اشارت مصادر اعلامية وسياسية ان فكرة السيد المالكي باجراء هذا الحوار قوبلت بالاستحسان من قبل بعض القوى السياسية الحريصة على استقرار وسيادة هذا البلد، ورأى مراقبون ان المرحلة الحالية تتطلب مثل هذه المبادرة التي ستصب في صالح العراقيين ومستقبلهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي.