طهران/كيهان العربي: كتبت صحيفة الغارديان، انه اثر تراجع اسعار النفط، وتفاقم الوضع الاقتصادي العالمي جراء وباء كورونا، اضطرت السعودية الى تعليق عقود تسليحية، وهي خامس اكبر مستورد للاسلحة في العالم.

واستطرد كاتب المقال لصحيفة الغارديان؛ "ان اطالة امد الحرب الدموية على جارتها اليمن ستترك تداعيات طويلة الامد للسعودية التي يحكمها محمد بن سلمان".

وشدد "بروس ريدل" وهو من الاعضاء البارزين في مكتب التحقيق "بروكينغز" في واشنطن؛ "لست مترددا انها نهاية مرحلة، فقد انتهت مرحلة ثراء دول الخليج الفارسي لامتلاتكها للنفط. فالسعودية تعاني ازمة اقتصادية حادة لتراجع سوق النفط والفوضى الاقتصادية في العالم كما ان انتشار وباء كورونا قلل من الطلب على النفط".

وكانت السعودية قد خصصت العام الماضي ميزانية قدرها 62 مليار دولار لشراء الاسلحة، مما وضعها في المرتبة الخامسة عالميا في استيرادها للسلاح. وحسب تحقيق اجرته المؤسسة الدولية للسلام في استكهولم، تقول فيه؛ رغم ان هذا الرقم مقارنة لعام 2018 اقل ولكنه يشمل 8% من اجمالي ارباح السعودية في الداخل، وهذا يعني انها خصصت قسما كبيرا من عائداتها لشراء الاسلحة مقارنة باميركا (4/3%)، والصين (9/1%)، وروسيا (9/3%)، والهند (4/3%).

وتضيف الغارديان؛ "ان تخصيص هكذا ميزانية جعل السعودية لعقود خلت صاحبة نفوذ سياسي قوي".

الى ذلك قال "اندرو فاينستاين" خبير في التجارة العالمية للسلاح، بهذا المجال؛ "لو لم تكن السعودية واحدة من الدول العالمية الاولى في شراء الاسلحة لم تكن مدعومة من قبل القوى الغربية، فواحدة من نتائج شراء الاسلحة، هو انك تشتري العلاقات كذلك".

على سياق متصل، قال "اندرو سميث" من منظمة "اوقفوا تجارة الاسلحة" الواقعة في لندن؛ "يتوقع ان توقف السعودية على المدى القريب العديد من صفقات شراء الاسلحة، مثل ثراء مقاتلات حربية بريطانية والتي تتفاوض بريطانيا منذ فترات حولها مع السعودية".

فيما يرى السفير الاميركي السابق لدى صنعاء "جيرالد فايراستان"، من السهل على السعودية ان تؤجل او تلغي عقود شراء الاسلحة، ولكن على الحكومة السعودية ان تلتزم بالعقود الموقعة لحفظ الاسلحة وصيانتها.

وتذكروا حين جاء محمد بن سلمان الى البيت الابيض وكان ترامب يؤشر على صفقة بيع الاسلحة بقيمة 100 مليار دولار. كل هذا والسعودية تسير في انفاذ عائداتها النفطية، وستصل العائدات المالية الى 500 مليار دولار والتي كانت 750 مليار دولار.

وبالرغم من ما تنفقه السعودية الا انها رفعت الضرائب مؤخرا وقللت من الميزانية، لاجل توفير مالي للنفقات.