ضياء ابو معارج الدراجي

تلك الصفقة التي لن يكون الدولار حكم فيها لان التعامل سيكون مقابل برميل النفط وليس الدولار الأميركي هذا ما افزع أميركيا ومن يصفق معها كونه سيرفع سعر برميل النفط و يهبط الدولار حتى وان كانت كمية النفط قليلة لكنها ستفتح المجال امام الدول المصدرة للنفط ان تتعامل بهذه الطريقة مع الدول الصناعية وشركات الاعمار.

كانت بداية التفكير بهذا المشروع عام ٢٠١١ عراقيا وتم طرحه عام ٢٠١٣ لغرض التصويت علية باسم قانون البنى التحتية في حكومة المالكي وكانت النتيجة هي خيم الاعتصامات وادخال داعش والاطاحة بحكومة المالكي.

تبعها اربع سنوات تقشف مع انبطاح حكومة العبادي للسياسة الأميركية وايقاف كافة مشاريع الاعمار والعذر هو مقاتلة داعش بالرغم من ان اميركا وقوى التحالف لم تكن جادة في محاربة داعش كونها صنيعتها بالاضافة الى تزويدها بالعتاد والسلاح بطريقة غير مباشرة وذلك عن طريق تزويد الحركات والفصائل الارهابية في سوريا ممن يقاتل نظام الاسد بالسلاح والعتاد وهذه الحركات والفصائل ترسله الى داعش العراق .

بعد النصر على داعش بفضل الفتوى والحشد الشعبي والقوات الامنية ونهاية ولاية العبادي وبداية ولاية عبدالمهدي وبعد الحاجة الماسة لاعمار البلد الذي يحتاج الى اموال طائلة لا تتمكن الموارد السنوية من توفيرها تزامنا مع الميزانية التشغيلة للبلد ظهرت الى السطح من جديد فكرة اعمار البلد مقابل النفط وتم زيارة الصين من قبل رئيس الحكومة ووزراءه والتفاهم على الاعمار مقابل مائة الف برميل نفط يوميا وهذا ما اعاد شبح الخسارة لاميركا واعوانها والتعامل بالنفط بدل الدولار مما يجعل برميل النفط هو العملة الدولية التجارية الاعمارية وعلى اساسه تحدد اسعار العملات وليس العملات من تحدد سعره لذلك لجأت اميركا الى ارباك الوضع في العراق عن طريق عملائها ونجحت تقريبا في اجبار الحكومة العراقية على تقديم استقالتها بحجة الضغط الشعبي لكن خطأها في اغتيال سليماني وابو مهدي المهندس وقبلها قصف مواقع الحشد الشعبي والاعتراف بقصفه تعمدا كسابقة اولية لها عكس ما كان يحدث سابقا من قصف عن طريق الخطأ او طائرات مجهولة والتشيع المليوني لجثامين الشهداء في العراق وايران والمواقف العراقية ضد هذا الاعتداء السافر وقرار البرلمان العراقي باخراج القوات الاجنبية من العراق شجع الحكومة العراقية وبمساندة من البرلمان على تفعيل الاتفاقية الصينية والإصرار عليها عراقيا وصينيا لذلك لجأت اميركا الى ورقتها الاخير لاحداث فوضى في المحافظات العراقية والايعاز الى اذرعها في العراق وجيوشها الالكترونية باختراق المظاهرات الشبابية واحداث فوضى امنية والطرق على وتر القمع وحقوق الانسان ولصق التهم بعدوتها الحالية ايران ورفع شخصيات في ساحات التظاهر موالية لاميركا لمنصب رئيس الوزراء هدفها بضغط قمعي واضح هو الغاء تلك الاتفاقية اذا ما تم اختيار احد الموالين لها كرئيس وزراء عراقي مؤقت وحكومة مواليه لها كحكومة العبادي السابقة الموالية لاميركا تعمل على نسف الاتفاقية الصينية من الاساس .