القدس المحتلة – وكالات: وافقت حكومة الاحتلال الصهيوني على خطة شاملة لزيادة أعداد السجون، ببناء مجموعتين جديدتين، لاستيعاب 4 آلاف أسير فلسطيني جديد.

وذكرت القناة 7 العبرية أن سيتم إنشاء 4 سجون أخرى لاستيعاب 4000 أسير أمني، وفقاً للخطة طويلة الأجل حتى عام 2040.

وأوضحت أن المرافق تشمل أماكن احتجاز للأسرى، ومركز شرطة ومحكمة.

ولفتت القناة إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية لديها حالياً 30 سجنا ومركز احتجاز.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها 5700 أسير فلسطيني، منهم 47 فتاة، و250 طفلا، و6 نواب، و500 معتقل إداريًّا، و700 مريض.

من جهتها أعلنت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين أن عام 2019 شهد انتهاكات كبيرة من أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، وانتهاك الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، وتعاملها كأجهزة فوق القانون.

وتنوعت هذه الانتهاكات لتشمل الاعتقال والاحتجاز على خلفية الانتماء السياسي وحرية الرأي والتعبير، والتوسع في استخدام أساليب التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة الحاطة بالكرامة.

وأصدرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة تقريرها لرصد انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة الغربية والقدس لعام 2019، والذي بيّن ارتكاب أجهزة السلطة 4703 انتهاكات بحق المواطنين، منها 1079 حالة اعتقال، و743 حالة استدعاء، و1620 حالة احتجاز، و31 حالة تنسيق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي في ملاحقة ومتابعة مواطنين بهدف إحباط عمليات فدائية.

وشهد عام 2019 تنفيذ أجهزة السلطة لأكثر من 389 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و26 حالة اختطاف على "ذمة المحافظ"، و48 حالة مصادرة للممتلكات.

ولم تلتزم أجهزة السلطة في 64 حالة بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين الصادرة عن المحاكم، وأجبرت ظروف الاعتقال المزرية والتعذيب في 24 حالة المعتقلين على خوض الإضراب عن الطعام، في حين قتل الشاب محمود الحملاوي إثر تعرضه للتعذيب الشديد من عناصر من الأمن الوقائي في رام الله.

ووثق تقرير اللجنة السنوي 172 حالة قمع حريات، 35 حالة تدهور صحي لمعتقل سياسي بسبب ظروف الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، و315 حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن 157 حالة اعتداء وتعذيب وانتهاكات أخرى.

واستهدفت انتهاكات أجهزة السلطة مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، وتركزت ضد الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي بـ1314 حالة اعتداء، والمعتقلين السياسيين السابقين بـ1038 حالة اعتداء.

وبلغت انتهاكات أجهزة السلطة 424 انتهاكا بحق طلبة الجامعات، و79 بحق صحفيين، و265 بحق ناشطين شبابيين أو حقوقيين، و317 بحق موظفين، و94 بحق تجار، و43 بحق مهندسين، و70 بحق معلمين ومدراء وأكاديميين، و8 بحق طلبة مدارس، و5 بحق محاضرين في الجامعات الفلسطينية، و8 بحق أطباء، و6 بحق أعضاء مجالس بلدية، و18 بحق أئمة ودعاة، و5 بحق نواب، و10 بحق محامين.

وشملت انتهاكات أجهزة السلطة مختلف مدن وقرى الضفة والقدس، خاصة في محافظات الخليل ونابلس ورام الله، ووثق التقرير تعرض الخليل لأعلى نسبة اعتقالات واستدعاءات سياسية ومداهمات للبيوت.