غزة – وكالات: حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاحتلال الصهيوني من الاستمرار في سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى في سجونه.

وحمّلت الحركة في بيان لها امس الإثنين، الاحتلال كل تبعات ونتائج ذلك الإهمال، قائلةً إنهم "لن يكونوا وحدهم في معركة الحرية وانتزاع الحقوق، ولن نترك حياتهم لحسن نوايا العدو، فهم عناوين ورموز مقاومة شعبنا، فخوض معاركهم والدفاع عن حقوقهم وحريتهم واجب علينا جميعًا".

واستغرب البيان صمت المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية على هذه الجرائم النكراء للاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والتي أودت بحياة أكثر من 60 أسيرًا، وما يزال نحو ٧٠٠ أسير يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، وتدهور في حالتهم الصحية، وبعضهم دخل في مرحلة الخطر الشديد نتيجة إضرابه الطويل عن الطعام احتجاجًا على استمرار الاعتقال الإداري بحقهم وتدهور في حالتهم الصحية.

وأشارت إلى أن بعض الأسرى دخل في مرحلة الخطر الشديد نتيجة إضرابه الطويل عن الطعام احتجاجا على استمرار الاعتقال الإداري بحقهم، وفي مقدمتهم الأسير أحمد زهران.

ودعت الحركة المؤسسات الحقوقية للتدخل الفوري والشامل لإنقاذ حياة الأسرى، وإجبار سلطات الاحتلال على وقف سياسة الإهمال الطبي والعقاب الجماعي بحق الأسرى والأسيرات في سجونه.

يُشار إلى أن سلطات السجون الإسرائيلية تتعمد ممارسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، فيما استشهد بعضهم نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية وسوء الرعاية والاكتفاء بتقديم المسكنات فقط على أبعد تقدير.

من جانب اخر قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس": إن أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة اعتقلت 195 مواطنًا على خلفية سياسية خلال أسبوعٍ واحد، أي منذ نهاية ديسمبر الماضي وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وأوضح بيان للحركة، امس الاثنين، أن المعتقلين أسرى محررون ومعتقلون سياسيون سابقون وطلاب جامعة، معظمهم في نابلس والخليل.

وذكر البيان أن أجهزة أمن السلطة شنّت حملة اعتقالات عقب إعلان رئيس السلطة الدعوة لإجراء انتخابات منذ 26 ديسمبر 2019، وامتدت لثلاثة أشهر، لافتًا إلى أن الحملة استهدفت نشطاء حماس وكوادرها للحصول على معلومات حول نشاط الحركة للانتخابات ومرشحيها.

وأشار إلى أن أمن السلطة اقتحموا 144 منزلاً، وصادروا من داخلها نحو 3000 شيكل و55 هاتفًا خلويًّا و10 حواسيب ومئات الرايات والكتب.