جنيف – وكالات انباء:- نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير تصدره اليوم الاثنين، مرة اخرى بـ"التراجع المقلق" للحريات العامة الذي يهدد خصوصا استقلالية القضاء والاعلام خلال الاشهر الاخيرة في تركيا ، وأفادت ،أنّ تركيا تشهد تراجعا مقلقا في مجال حقوق الانسان، متهمة الحكومةالتي تقود البلاد منذ ۲۰۰۲ باظهار المزيد من عدم التسامح تجاه معارضيها السياسيين والاحتجاجات في الشارع والانتقادات في الصحف.

وأوضح تقرير المنظمة أن (5500) شخص على الاقل تتم ملاحقتهم ضمن هذا الاطار في حين تمت ادانة شرطي واحد مؤخرا بتهمة التسبب في وفاة احد المتظاهرين. وأضاف، أن "الحكومة لم تتردد في التدخل في اجراءات القضاء عندما تعرضت مصالحها للخطر" في إشارة إلى حملة تطهير شملت الالاف من عناصر الشرطة والقضاة المتهمين بـ"التآمر" على الدولة.

من جهتها، قالت "ايما سنكلير ويب" ممثلة هيومن رايتس ووتش في تركيا أنه لدى أنقرة "فرصا ضئيلة للتقارب مع الاتحاد الاوروبي اذا لم يتخذ المسؤولون خطوات من شأنها قلب هذا الاتجاه لتقييد الحريات، وتعزيز دولة القانون".

وعلى غرار الجمعيات التي تدافع عن الصحافة، نددت المنظمة بالضغوطات التي تمارسها السلطات على وسائل الاعلام، ونددت بـ"ضيق هامش المناورة للصحافة المستقلة التي توجه الانتقادات وليست المؤيدة" مشيرة الى محاكمة صحافيين اثنين من اثر كشفهما في تشرين الثاني فحوى اجتماع سري للحكومة.

ورغم فوز اردوغان في الانتخابات الرئاسية في العاشر من اب بنسبة 52 في المئة من الاصوات، "يبدو وكانه يعتبر ان الشرعية التي تمنحه اياها الغالبية السياسية يجب ان تسود فوق دولة القانون"، وفق تعبير المنظمة.

ومنذ الكشف في كانون الاول عن فضيحة فساد كبيرة تورط فيها قادة سياسيون، بمن فيهم نجل الرئيس التركي الحالي أردوغان، ضاعف النظام خطواته عبر اقرار قوانين جديدة من أجل تعزيز قبضته على الجهاز القضائي وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وصلاحيات جهاز الاستخبارات.كما قُمعت بشدة التظاهرات وقررت محاكمة من يقف وراء الغضب الذي انفجر بوجه الحكومة في حزيران 2013.