كيهان العربي - خاص:- جرت الانتخابات التشريعية والبلدية في البحرين يوم السبت، وسط مقاطعة شعبية واسعة بلغت أكثر من 80% ومسيرات عمت مختلف مناطق البلاد قمعتها قوات نظام التمييز الطائفي الخليفي بقوة السلاح الحي والغازات السامة حسبما ذكرت التقارير الاخبارية الواردة.

فقد اعلن النظام الخليفي الفرعوني فوز مرشحيه في الانتخابات الصورية لمجلس النواب والبلديات وتحقيق مشاركة شعبية بلغت 51 % تؤكد التقارير الواردة انها ضمت المتجنسين الاجانب والموالين للنظام القمعي البربري ومنتسب أجهزته الأمنية والعسكرية بالاضافة الى المرتزقة من الهنود والباكستانيين وغيرهم ممن لم يملكون المستمسكات والوثائق البحرينية الرسمية التي تسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات الهزيلة لآل خليفة وهو ما أقره المدير التنفيذي للانتخابات المستشار "عبد الله البوعنيين" خلال حديث نقلته عنه جريدة "الايام" البحرينية أمس الاحد بالقول: "أن اللجان الإشرافية في مراكز الاقتراع التزمت بتسجيل أسماء من حضروا إلى التصويت رغم عدم وجود أسمائهم في الكشوفات من أجل إدارجها في كشوفات الانتخابات، ليحتسب هؤلاء ضمن نسبة المشاركة أيضا!!".

وبالغ "البوعنيين" بشكل فاضح بخصوص حجم المشاركة في حديثة لجرلايدة "الايام" حيث قال: " إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات تجاوزت ۳ أضعاف نسبة المشاركة في ۲۰۱۰، ما يعني أنها بلغت أكثر من ۲۰۰%، على اعتبار أن نسبة المشاركة في ۲۰۱۰ كانت ۶۷.۷%!"، وزاد غرابة هذا التصريح أن "البوعينين" قال: "إن الإعلان عن نسبة المشاركة سيتم فور الانتهاء من الفرز!! . مدعياً "أن الناخبين توافدوا على المراكز العامة وفضلوا التصويت فيها عن الدوائر الفرعية تفادياً لأي مضايقات في بعض المناطق" - حسب قوله.

في هذا الاطار اعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن على آل خليفة مساء السبت، أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 51ر5% في الانتخابات النيابية و35ر7% في الانتخابات البلدية – حسبما نقل موقع "مراة البحرين".

من جانبها تحدت المعارضة البحرينية الوطنية النظام القمعي الخليفي من إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البحرين تحت إشراف الامم المتحدة .

وتعليقا على الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت السبت في البحرين، قال الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى حركات المعارضة في البحرين الشيخ على سلمان: أنه موقف آخر من المواقف النضالية لهذا الشعب الشجاع، الذي استطاع أن يثبت عبر رفضه للانتخابات الصورية، واستمراره في حراكه المطلبي السلمي الذي يطالب بالتحول الديمقراطي.

وشدد الشيخ على سلمان قائلاً: خطوة أخرى خطوناها بهذا الموقف البطولي، بالرغم من التهديدات غير القانونية التي صدرت يميناً وشمالاً. مضيفاً: نحن اليوم على ثقة أكبر بأن المعارضة والشعب المطالب بالتغيير يمثل أغلبية سياسية واضحة.

وأكد: لذا نعلن هذا التحدي.. لتكن هناك جهة محايدة تقوم بإجراء انتخابات لمجلس برلمان يتولى صياغة صيغة دستورية جديدة تعبر عن إرادة من يشارك في هذه الانتخابات الحرة.. ولتكن الأمم المتحدة كجهة محايدة تقوم بهذا.. عندها سيتبين بشكل واضح من يمتلك الأغلبية السياسية.

وأكد الأمين العام للوفاق بالقول: نحن على موعد لاستمرار هذا النضال السلمي إلى تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية الانسانية التي تحترم مواطني البحرين وتمكنهم من المشاركة في إدارة شؤونهم بطريقة إنسانية وهادئة.. و "إنَّ غــداً لناظرهِ قــريـبٌ”.

وقالت جمعية الوفاق: إن الأرقام التي تسعى السلطة لتسويقها عن نتائج الانتخابات هي مثار للسخرية، كونها أرقام ونسب تفتقد للمصداقية والمنط. وانتقدت تصريحات وزير العدل البحريني الذي قال إن نسبة المشاركة بلغت 51 بالمئة.

واكدت الوفاق، أنها أرقام مضخمة وأكبر من الواقع بكثير، وترمي الى ايهام الرأي العام بأن أعداد المشاركين أكبر من حجم المقاطعين الواسعة.

فيما نقلت جمعية الوفاق عن مصادر مطلعة تأكيدها بأن نسبة المشاركين في حدود الـ30% مع زيادة او نقصان بنسبة لا تزيد عن الـ5% فقط، وان هذه النسبة بناء على رصد لأعداد المصوّتين ولم تكن لتصل الى الـ 30% لولا دفع العسكريين بعشرات الآلاف للتصويت وإصدار تعميمات من جهات تتضمن تهديدات بقطع الأرزاق والخدمات عن من يقاطع الانتخابات.

وأكدت أن من يسوق هذه الأرقام هو نفسه من ادعى على الأطباء وادعى وفاة موقوفين بامراض وبعد ذلك كشفت لجنة تقصي الحقائق أنهم ماتوا تحت التعذيب وهو من ادعى عدم هدم مساجد ثم تبين أن هناك 38 مسجد مهدم وأنه يتحمل جزء من المسؤولية في الهدم.

هذا وتزامنت الانتخابات النيابية التي انتهت باقبال ضعيف على مراكز الاقتراع رغم الاغراءات المادية التي قدمها النظام لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، مع الإقبال الشعبي الواسع على مراكز الاستفتاء الشعبي حول تقرير المصير الذي دعا اليها ائتلاف 14 من فبراير في وقت اعتبرت قوى المعارضة وفي مقدمتها جمعية الوفاق، ان الانتخابات هي تكريس لواقع رفضه الشعب منذ اندلاع الثورة.

وصعد النظام البحريني القمع مستخدما رصاص الشوزن بشكل عنيف ضد المشاركين في الاستفتاء الشعبي ما ادى الى وقوع جرحى، كما شنت قواته حملة مداهمات اسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين بطريقة وحشة كما اظهرت اللقطات التي بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء القمع العنيف على وقع تصريحات وزير الداخلية راشد بن عبد الله ال خليفة الذي توعد بمعاقبة المقاطعين للانتخابات.

بدورها، نظمت المعارضة اعتصاما امام السفارة البحرينية في العاصمة البريطانية لندن للتاكيد على رفض المشاركة في الانتخابات النيابية واحقية الشعب في تقرير مصيره .

واكدت 25 منظمة حقوقية دولية من بينها منظمة سلام لحقوق الانسان ان الإنتخابات يستخدمها النظام للتغطية على الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان، معتبرة أن عدم المشاركة في انتخابات صورية هي حق أساسي للمعارضة للتعبير لغياب الإصلاحات السياسية.

ودعت المجتمع الدولي الى رفضه الانتخابات المنفردة ووضع حد لانتهاكات حقوق الانسان والافراج عن المعتقلين.

ونقلت شبكات التلفزة والقنوات الفضائية وعدسات المراسلين في البحرين وغيرها، افلاما وصورا تظهر طوابير طويلة من الهنود والباكستانيين والاسيويين والمغلوب على امرهم من العاملين في القطاع الحكومي، وهم يدلون باصواتهم بسلاسة، دون ان تسجل اي خروقات امنية او حالات تزوير او تدخل في عمل اللجان الانتخابية من قبل جهات متنافسة.

وذكر المراسلون انه لم تسجل اية حالات تزوير في الانتخابات نظرا لعدم وجود اي مرشح للشعب البحريني الذي خرج في نفس اليوم ، في استفتاء لرفض المشاركة في هذه الانتخابات ، الامر الذي قلل من عناء السلطات البحرينية التي كان عليها في حال مشاركة المعارضة في الانتخابات ان تبذل اموالا وجهودا جبارة لتزوير الانتخابات ، الا انه ومن حسن الحظ لم يعد ذلك ، لذلك فقد تأكد ان نسبة المشاركة في الانتخابات وفي اكثر الاحتمالات تفاؤلا لن تتجاوز الثلاثين بالمائة.

واتفق المراسلون على ان ما عكر صفو الانتخابات الملحمية التي جرت السبت في البحرين ، هو شحة المترجمين في مراكز الاقتراع ، نظرا لعدم معرفة الناخبين الهنود والباكستانيين والبنغلادشيين وغيرهم اللغة العربية ، الامر الذي خلق فوضى داخل هذه المراكز لاسيما في الساعات الاولى من الصباح ، الامر الذي دفع وزارة الداخلية مشكورة الى توزيع بعض المترجمين على مراكز الاقتراع ، وهو ما ساعد على تهدئة الاوضاع ، خاصة بعد ان تطوع الكثير من المراقبين الحكوميين على صناديق الاقتراع ، لارشاد البحرينيين الجدد بكيفية الاقتراع وكتابة اسماء المرشحين باللغة العربية.

بعض الصحفيين الاجانب ، نقل عن شهود عيان في مراكز فرز الاصوات ، قولهم انهم شاهدوا الالاف من بطاقات الاقتراع كانت مكتوبة باللغة الهندية والاوردية ، الا انه تم احتسابها جميعا لصالح المرشح الخليفي ، لعدم وجود مرشحين اخرين.