بغداد – وكالات : بعد ان تسلم مجلس النواب، استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والاعلان رسميا عن قبول الاستقالة والتصويت عليها، ومع تحوّل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تصريف أعمال، لن تكون قادرة حينئذ على تمرير أي من مشاريع أو قوانين رئيسة، ولعل من أبرزها قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل.

ويطرح مراقبون عدة سيناريوهات لما بعد الاستقالة، لا تبدو أي منها متفائلا بخصوص الإسهام في تخفيف نقمة الشارع أو حتى الانتقال السلس إلى حكومة جديدة، سواء كانت مؤقتة لحين إقرار قانون الانتخابات الجديد والذهاب إلى انتخابات مبكرة، أو إكمال رئيس الحكومة دورة انتخابية كاملة تنتهي عام 2022.

وفي كل الأحوال، أمام العراق شهران على أقل تقدير في حال جرت الأمور بسلاسة وتم التوافق بين الكتل السياسية على مشروع أو اتفاق ما، فشهر مهلة دستورية لاختيار رئيس حكومة جديد، وشهر آخر يُمنح لرئيس الوزراء المكلف لاختيار وزراء حكومته، وهو ما لا يظهر حتى الآن أنه مهم للمتظاهرين الذين صعّدوا من احتجاجهم ، من خلال التأكيد على عدم اعترافهم بخطوة الاستقالة، مصرّين على أن الهدف المطلوب هو الرئاسات الثلاث، والاتجاه إلى انتخابات مبكرة بطريقة الانتخاب الفردي أو المفتوح، وأن يكون الفوز للحاصل على أكثر الأصوات.

وقالت مصادر رفيعة في بغداد، إن"كتلتي "سائرون"، و"الفتح"، البرلمانيتين باشرتا اتصالات على مستوى أعضاء وممثلين عنها، هدفها جس نبض ومعرفة توجهات كل كتلة أو موقفها وتصوّرها للمرحلة المقبلة".

النائب عن كتلة "صادقون"، أحمد الكناني، أكد في تصريح أنه "يجب إيجاد الكتلة الكبرى في مجلس النواب بعيدا عن القوى السياسية"، مبينا أن "العراق على أعتاب مرحلة جديدة، وأن الكرة حاليا في ملعب المجلس، ويجب عليه أن يكون على قدر المسؤولية وألا تترك الأمور بيد الكتل السياسية، لا سيما وأن الدستور ينص على أن يكلف رئيس الجمهورية الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة".

وطالب بعدم تجاهل الدستور، وأن يُكلف شخص برئاسة الحكومة يكون قادرا على قيادة البلد في المرحلة المقبلة، مضيفا "يجب أن يكون هناك اتفاق سياسي داخل المجلس بشأن المرحلة المقبلة"، داعيا المتظاهرين إلى الهدوء بعد أن تحققت مطالبهم.

من جهته، دعا النائب محمد الدراجي، إلى إجراء استفتاء شعبي لاختيار رئيس للحكومة، وقال الدراجي في تغريدة له "أقترح أن يُجرى استفتاء شعبي تمهيدي لترشيح شخصية لرئاسة الوزراء"، مؤكدا "على مجلس النواب أن يتبنى الحاصل على أعلى الأصوات، لكي يكون مرشح المجلس الذي يكلفه رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة، وبذلك يكون الخيار للشعب ومن دون مخالفة للدستور".

ويرى مراقبون أن الحل الأمثل في المرحلة المقبلة هو التوجه نحو حكومة مؤقتة، تُجنب البلاد مشكلة العودة نحو الكتلة الكبرى.

في المقابل، طالب الحزب الشيوعي العراقي، رئيس الجمهورية برهم صالح، باختيار رئيس وزراء جديد مستقل سياسيا، وفقا لمعايير الوطنية والكفاءة والنزاهة والاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار.

بدوره نفى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ترشيح الائتلاف لاي شخصية لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء .

وجدد المالكي في تغريدة له على تويتر التاكيد بعدم وجود مرشح محدد من قبل ائتلاف دولة القانون لرئاسة الوزراء مشيرا ان الائتلاف يدعم أي مرشح فيه المواصفات التي حددتها المرجعية الدينية العليا والقوى السياسية والاجتماعية وياتي عبر السياقات الدستورية المعتمدة.

من جانب اخر عزت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، امس الثلاثاء، سبب سقوط الضحايا في صفوف المتظاهرين الى غياب المركزية وقلة العناصر المدربة.

ونقل بيان للمفوضية، عن رئيسها عقيل الموسوي، قوله خلال اجتماع مع بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، إن "المفوضية نشرت أكثر من 400 من موظفيها في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات ضمن فرق لرصد الانتهاكات".

وأوضح ان فرق المفوضية "التقت بالمتظاهرين الموقوفين في السجون ومراكز الاحتجاز ونجحت في تهيئة الضمانات القانونية للمتهمين ومنها إجراء الزيارات من قبل ذويهم"، مؤكدا "مواصلة الجهود لإطلاق سراحهم، ممن لم يتورطوا باعتداءات على الأملاك العامة والخاصة".

وأضاف الموسوي، أن "المفوضية اتفقت مع نقابة المحامين على توكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين وقد تم تنظيم مايقارب 100 وكالة"، مشيرا إلى أن "غياب المركزية في إصدار الأوامر وقلة العناصر المدربة على قواعد التعامل الآمن أدى إلى سقوط واصابة العديد من الضحايا".

من جهته رأى كفاح محمود، المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، امس الثلاثاء ان استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي’’ حققت أحلام’’ منافسيه.

وكتب محمود في حسابه الشخصي على ’’تويتر’’، "‏بعد أن تحققت احلام منافسي عادل عبد المهدي في الطبقة السياسية باستقالته تحت ضغط المرجعية، خفت حدة التظاهرات، وقلت الاحتكاكات مع رجال الامن".

وأضاف "يبدو ان الغاية ازاحة عبد المهدي والعودة الى كرسي الحلاق ومغارة علي بابا، ولا علاقة للمتظاهرين بكل هذه المسرحية".

من جهة اخرى دمرت قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، امس الثلاثاء، نفقا لداعش كما عثرت على مخبأ لقنابر الهاون غرب قضاء تلعفر.

وذكر بيان لاعلام الحشد، حصل عليه موقع "الغدير"، ان "قوة مشتركة من اللواء 53 بالحشد الشعبي وهندسة عمليات قاطع نينوى للحشد الشعبي دمرت نفقا لداعش في قرية البخور غرب تلعفر (غرب الموصل)".

وأضاف ان، القوة عثرت على العشرات من قنابر الهاون عيار 64 ملم و120 ملم في ذات المنطقة".