طهران - كيهان العربي:- اكد وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف، ان منطقة الخليج الفارسي بحاجة الى حوار شامل، معتبرا أن الأمن غير قابل للشراء ودعا دول المنطقة للانضمام الى مبادرة هرمز للسلام.

وكتب الدكتور ظريف في مقال نشرته صحيفة "الرأي" الكويتية أمس الاحد، ان منطقة هرمز تحظى بأهمية استراتيجية في مجال التجارة الدولية والطاقة، ويتم ضخ حوالي 15 مليون برميل من النفط يومياً من هذه المنطقة الى المستهلكين، وبالتزامن يجري تبادل كميات هائلة من البضائع بين الدول المرتبطة بهذه المنطقة وخارجها.

واعتبر استتباب الأمن والاستقرار بغية ضمان التواصل مع الأسواق الدولية ضرورة لا مناص منها، واضاف: منذ قرون ودول المنطقة تضمن وتتكفل أمن هذه المنطقة للوصول الى الأسواق الدولية كضرورة ملحة وهو الأمر الذي لا يتحقق من دون التعاون والتعامل البنّاء.

وتابع وزير الخارجية: ان الظروف الحالية المتأزمة يجب أن تجعلنا نؤمن أن حاجة المنطقة المُلحة لتكريس الأمن المستدام والذي من دواعي الأسف أنها لم تنعم به لحد الآن، هو الوصول الى إيمان مشترك بأن الأمان لا يستتب عن طريق شراء الأسلحة وتكديسها وتوقيع الاتفاقيات العسكرية مع القوى الأجنبية التي من خلال تدخلها المستمر ودعمها للكيان الصهيوني شكّلت أكبر تهديد للمنطقة بأسرها، بل إن الأمن يعتمد على كسب الثقة والاعتماد على الشعب والطاقات الوطنية وتمتين علاقات حسن الجوار مع بقية دول المنطقة.

واعتبر إن المنطقة تعاني من فقدان الحوار الاقليمي الشامل في المجالات المختلفة، الأمر الذي يؤدي الى جفاف جذور السلام والعمران الى الأبد، واضاف: إن منطقتنا بحاجة الى الحوار الاقليمي الداخلي أكثر من ميلها نحو كيل الاتهامات واستخدام التعابير العدائية والعنيفة والتنافس التسليحي وتكديس الأسلحة.

واشار الوزير ظريف، الى ان الجمهورية الاسلامية في ايران ومن خلال استيعابها للمخاطر المستقبلية كانت قد اقترحت سابقا مبادرتين هما: «مجمع الحوار الاقليمي» و«اتفاقية عدم الاعتداء»، والآن مع العلم بتضاعف التهديدات والتحديات ومن اجل إنقاذ المنطقة من حافة الانزلاق في هاوية الدمار، فإننا نستشعر ضرورة تحقيق الحوار الجديد في المنطقة اكثر من أي وقت مضى، ونرى ان الحفاظ على أمن المنطقة هو مسؤولية جماعية لكل الدول المتواجدة فيها، واننا على ثقة من خلال مشاركة كل الدول في حوض هرمز يمكننا وفي خضم الامواج المتلاطمة، ان نعبر بالمنطقة الى ساحل الهدوء والتقدم والازدهار.

واكد بان توفير الأمن الاقليمي هو مسؤولية اساسية لكل دول المنطقة وإن الأمن يجب ان ينبع من الداخل بعيدا عن التدخلات الاجنبية واضاف، إن مصير شعوب المنطقة، وانطلاقاً من الوشائج الدينية والثقافية والتراثية والجغرافية والأواصر العائلية قد ارتبط وتشابك بعضه ببعض وان الأمن لا يمكن تجزئته وتفكيكه، فإما ان ينعم الجميع بالأمان أو أن ينحرم الجميع منه.

وقال وزير الخارجية، انه على هذا الاساس فقد تم طرح "مبادرة هرمز للسلام" من قبل فخامة الرئيس روحاني رئيس الجمهورية في كلمته في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.

واكد بالقول: ان "مبادرة هرمز للسلام" بمشاركة الدول المتعلقة به وهي المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، الامارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر، مملكة البحرين والجمهورية الاسلامية في ايران تتمتع بالامكانيات اللازمة والكافية لتحقيق الأمن الشامل في ربوع المنطقة عن طريق الحوار الاقليمي الداخلي.

واضاف: هذه المبادرة مبنية على أصول ثابتة، منها الالتزام بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، حسن الجوار، احترام سيادة الدول ووحدة اراضيها، عدم الاخلال بالحدود الدولية، حل كل الخلافات بالطرق السلمية، رفض التهديد واللجوء للعنف أو المشاركة في أي تحالف أو حلف عسكري ضد احداها الاخرى، عدم التدخل في الشؤون الداخلية والعلاقات الخارجية لأحداها الاخرى، احترام المقدسات والرموز الوطنية والدينية والتاريخية للآخر والاحترام المتبادل، المصالح المتبادلة والمكانة المتساوية لكل دول المنطقة.

وصرح بان المبادرة تسعى لتحقيق اهداف سامية تشمل النهوض بالسلام والاستقرار والتقدم والرفاهية لكل دول وشعوب المنطقة، تشجيع التفاهم المتبادل والأواصر السلمية والودية والتعاون في سبيل استئصال الارهاب والتطرف والصراعات الطائفية، معالجه التوترات وحل كل الاختلافات والنزاعات بالسُبل السلمية وعن طريق الحوار، دعم وتمتين الاتصالات والتحذيرات الوقائية، توفير الأمن الجماعي للطاقة، حرية الملاحة والنقل الحر للنفط وبقية المصادر، حماية البيئة وتعزيز التعاون والتواصل وتشجيع العمل والتجارة والاستثمار على كافة المستويات والمجالات المختلفة بين الدول والسكان والقطاع الخاص.

وقال وزير الخارجية: إن تحقيق الأهداف آنفة الذكر تتم متابعتها من خلال إقامة الملتقيات على المستويات المختلفة كالخبراء والوزراء وقادة الدول وكذلك المختصون والمراكز الفكرية والقطاع الخاص وتشكيل فرق عمل للمبادرات اللازمة التي تحظى بأولوية.

واضاف: ان معاهدة عدم الاعتداء وعدم التدخل، السيطرة على التسلح واجراءات بناء الثقة، ايجاد مناطق خالية من اسلحة الدمار الشامل، العلاقات العسكرية وتبادل المعلومات والمعطيات، خطوط الاتصال المستمر، منظومات الانذار الوقائي، مكافحة المخدرات والإرهاب وتهريب البشر، تحسين أمن الطاقة وحرية الملاحة للجميع، الاستثمار المشترك في قطاعات النفط والغاز والطاقة والترانزيت والنقل، الارتقاء بتعاملات القطاع الخاص والعمل والتجارة، التعاون الثقافي والاجتماعي كالحوار بين المذاهب والمبادلات الثقافية والسياحية، التعاون العلمي كتبادل العلماء والطلاب الجامعيين والمشاريع المشتركة في المجالات العلمية والتقنية، التعاون في المجالات الحديثة السيبرانية كالأمن السيبراني والأمان النووي والحفاظ على البيئة ولاسيما البيئة البحرية والعواقب السلبية للغبار والأتربة، تكثيف التعاون الانساني لا سيما في مجال المهاجرين واللاجئين والمشردين، تعد جميعها من ضمن مجالات التعاون والمحاور القابلة للطرح لدى فرق المبادرات واجتماعات الدول الثماني.

وصرح بانه يمكن الاستفادة من امكانية الأمم المتحدة لايجاد غطاء دولي لازالة القلق المحتمل لدى بعض الاطراف وتأمين المصالح المشروعة للمجتمع الدولي واضاف، من البديهي أن نجاح أي مشروع يحتاج الى مشاركة جماعية من قبل كل الأعضاء وبناءً على الثقة المتبادلة.

واشار الوزير ظريف الى ان الرئيس روحاني قد كلفه بالبدء بمشاورات لاستطلاع آراء الدول والنخب في المنطقة وإكمال وتقوية مبادرة هرمز للسلام، واضاف: إن النخب والمراكز الفكرية والقطاع الخاص يمكنهم من خلال تقديم وجهات نظرهم واستعراض المقترحات البناءة أن يساهموا في تدعيم وتكريس مبادرة هرمز للسلام.

وختم بالقول، كلنا أمل وثقة لتحقيق هذه المبادرة ونتوقع ردود فعل إيجابية لدى دول المنطقة تجاهها، ونعرب عن استعدادنا لخوض الحوار الشامل والجامع في إطار المبادئ والأهداف المذكورة أعلاه.