تساءل تقرير بموقع بلومبيرغ الأميركي عما إذا كان تعيين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ابنَه الأمير عبد العزيز وزيرا للطاقة سيغير سياسة البلاد في هذا المجال وسيؤثر على خطة المملكة للطرح العام الأولي لأسهم شركة أرامكو العملاقة؟

وذكر التقرير للكاتب أنتوني ديباولا إن تعيين الأمير عبد العزيز وزيرا للطاقة بعد إقالة خالد الفالح جعل جميع دعامات السياسة النفطية للمملكة تحت سيطرة العائلة الحاكمة.

وأضاف التقرير أنه رغم أن الملك السعودي لطالما كان المسؤول عن اتخاذ القرارات فيما يتعلّق بالإستراتيجية الحكومية على هذا الصعيد، فإن موظفي الخدمة المدنية يترأسون وزارة النفط منذ تأسيسها قبل ستة عقود.

وأوضح الكاتب أن ولي العهد محمد بن سلمان يترأس هو الآخر لجنة تشرف على أعمال شركة أرامكو السعودية، في حين بات رئيس صندوق الثروة السيادي وحليف ولي العهد ياسر الرميان يتولى رئاسة شركة أرامكو.

لذلك -يقول الكاتب- ستمكّن مثل هذه التغييرات آل سعود من إدارة السياسة النفطية للبلاد، لكن اللوم سيقع مباشرة على العائلة الملكية في حال عدم وجود وزير لتحمّل مسؤولية العثرات الناتجة عن القرارات المتعلقة بإستراتيجية النفط.